قطاع الأخبار

كتبت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة امس كلمة النهاية في ملف الاسقف المنشق ماكس ميشيل المعروف باسم «مكسيموس» وذلك برفضها الدعوي المقامة منه والتي طالب فيها بالاعتراف بطائفته اثناسيوس الرسول التي اتخذت من منطقة المقطم مقرا لها ولاتباعها.

قضت المحكمة بالزام وزارة الداخلية بسحب بطاقة الرقم القومي من مكسيموس والمدون بها انه اسقف عام للاقباط

وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني: إن رسم بابا الأرثوذكس يتم وفقاً للتعاليم الكنسية وان في مصر بابا واحدا للارثوذكس هو البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهو الذي اختاره شعب الكنيسة وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية طبقاً للقانون..

واضافت:
 انه لا يجوز الاعتراف بالاوراق التي قدمها مكسيموس والصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية لأنها لا تخرج عن توقيعات صادرة من إحدي الكنائس بترسيم مكسيموس اسقفا عاما لكنيسة اثناسيوس في مصر والشرق الأوسط. وطالبت المحكمة بالغاء الشعائر التي ينظمها الاسقف المنشق في كنيسة المقطم والمسجلة كجمعية اهلية لا يجوز لها ممارسة الشعائر الدينية.

وشددت المحكمة علي ان الدستور يقر بان السيادة المصرية لا تقف عند حد السيطرة المادية علي الاقليم ووجود سلطة حاكمة للشعب وانما تمتد إلي احترام تشريعات الدولة باعتبار ان الاستقلال التشريعي والقضائي هو المظهر الحقيقي لسيادة الدولة..

ومنذ ظهور مكسيموس مطلع العام الماضي اثار جدلا في الاوساط القبطية واعتبرته بعض الاطراف ذراعا لجهات خارجية لتفتيت الكنيسة ووحدتها خاصة مع ترويجه لمبادئ اعتبرتها الكنيسة الارثوذكسية مخالفة للعقيدة كزواج الاساقفة.

في ذات السياق رفضت المحكمة الدعوي المقامة من هابيل توفيق ضد الداخلية والتي طالب فيها بالاعتراف بطائفة بولس الرسول والتي تتيح الطلاق واعادة الزواج للاقباط الارثوذكس واكدت في حكمها ان بولس الرسول جمعية خيرية ولا يجوز لها ان تتحول إلي طائفة دينية وان للارثوذكس بابا واحداً هو البابا شنودة الثالث.

نقلا عن روزاليوسف

نطلب رفع الصلاة من اجل ماكس ومن ضل الطريق معه إلى للعودة إلى حضن الكنيسة