قطاع الأخبار

قبلت المحكمة صباح اليوم السبت 13/6/2009م، شكل الدعوى المرفوعة من المتنصر ماهر المعتصم بالله الجوهري (بيتر أثناسيوس)، والتي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بناءً على تغيير بيانات بطاقته الثبوتية والتي تم إثباتها أمام هيئة المحكمة.

غير أنه رفضت الدعوى موضوعاً، وكذا رفضت طلبات التعويض –بدون ذكر أسباب- لكن على ما يبدو من أجل النظام العام والشريعة الإسلامية (حسب توقعات هيئة دفاع الجوهري)

قبل القاضي تدخل الخصوم من جهة الإدارة، ومع الطعن (الجوهري)، ورفض الدفع (من جهة الخصوم) لعدم الاختصاص، وكان القضاء قد أوقف الدعوى لحين الفصل بحكم المحكمة الدستورية العليا المقامة ضد المادة 47 فقر2ـ والتي وصفها الخصوم بأنها "مادة ضد الشريعة الإسلامية".

ومن جهته علق نبيل غبريال - أحد أعضاء هيئة دفاع الجوهري- على الحكم بأنه: "حكم انتصرت فيه حرية الإسلام وانهزمت حرية العقيدة كما أن الحكم يعتبر مخالفاً للقانون والمبادئ التي أرساها مجلس الدولة للبهائيين (المعتبرين من جهة الدولة لا يتبعون ديانة سماوية). غير أن هذا الحكم هو أول درجة وقابل للطعن"، وأكد نبيل أن هيئة الدفاع ستستمر في مسيرتها إيماناً منها بحرية كل فرد في أن ينال "حرية معتقده".
أما سعيد فايز - أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الجوهري أيضاً- فقد عبر في مرارة قائلاً: "القضاء المصري اليوم كان في عراك حقيقي بين مناصرة مبدأ الحريات الدينية التي التزمت به مصر، وبين تعضيده للدولة الإسلامية التي ينادي بها السلفيون، غير أنه (القضاء) انتصر للدولة الإسلامية على حساب الحريات! واستأنف قائلاً: "الحكم ما هو إلا أول درجة (غير نهائي)، وسوف نطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وإن لم تصحح الدولة موقفها تجاه الديمقراطية ومبدأ الحريات ستلتزم امام المحاكم الدولية"