قطاع الأخبار

رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الاثنين دعوى قضائية أقامها أحد المحامين الإسلاميين يطلب فيها اعتبار العائد للمسيحية مرتدًا، وقضت المحكمة برفض الطعن ضد المواد الدستورية التي تنص على عدم جواز تحريك دعوى الحسبة إلا من قبل النيابة العامة.
 

كانت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا قد قضت في فبراير الماضي 2008 بحق 45 شخصًا من العائدين للمسيحية في الحصول على بطاقات شخصية، لكنها قررت أن يكتب فيها "مسيحي" مسلم سابقًا ولم تنفذ وزارة الداخلية الحكم القضائي حتى الآن.

وقال د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان إن الحكم يأتي بمثابة تأكيد على مدنية الدولة، وأنه يتماشى مع تقرير سابق كانت هيئة مفوضي الإدارية العليا قد أعدته في ديسمبر، وأكد على أنه وإن كانت الشريعة الإسلامية تعتبر هؤلاء مرتدين عن الإسلام ويجب إهدار دمهم، إلا أن القوانين الوضعية المعمول بها قد خلت من ذلك ومن ثم أحقيتهم في العودة إلى ديانتهم طبقا لحرية العقيدة المنصوص عليها في الدستور المصري.

وجدير بالذكر ان المسيحيين العائدون للمسيحية ما زالوا الىالان لم يحصلوا على بطاقاتهم الرقمية بالديانة المسيحية ، بالرغم من حصول البهائيين وهى ديانة غير رسمية فى مصر ، على بطاقات بدون خانة ديانة ( - ) . مما يعد اهدارا لحقوق المسيحيين فى مصر وعدم مساواة في التعامل حتى مع أصحاب الاعتقادات غير الرسمية فى مصر .